كتاب جامع البيان في القراءات السبع

ذكر اختلافهم في سورة البقرة - حرف: - ج: 2 - ص: 945

وأمّا أبو عمرو فقال أبو عبد الرحمن عن أبيه عنه الذي اؤتمن موضع الألف مشمّ رفعا. قال: وكذلك للملائكة اسجدوا [٣٤] ويا قوم اذكروا [المائدة: ٢٠] ولقد استهزىء [١٤٥/ ت] [الأنعام: ١٠] ولكن انظر [الأعراف: ١٤٣] وما أشبهه، وهذا ما لا وجه له؛ لأن الألف تسقط في اللفظ، فتتصل كسرة «١» الحرف الذي قبلها بالساكن الذي بعدها من غير فرجة بينهما، فكيف تشمّ الرفع، وهي معدومة في اللفظ في تلك الحال «٢».

وأما ابن عامر فإن الحلواني روى عن هشام بإسناده عنه الذي اؤتمن [٢٨٣] بكسر الهمز، وقد بيّنّا أن ذلك لا يجوز، وقال التّائب «٣» عن الأخفش عن ابن ذكوان:

الذي اؤتمن بتمكين الياء وكسر الهمزة في الوصل. وكسر الهمزة باطل لما قلناه، وتمكين الياء قبلها محال؛ إذ قد ذهبت من اللفظ في حال الاتصال لأجل سكونها، وسكون الهمزة بعدها كذهاب الألف والواو في نحو لقاءنا ائت [يونس: ١٥] وإلا أن قالوا ائتوا [الجاثية: ٢٥] فيه كذلك، وكيف تمكن وهي غير ملفوظ بها، هذا من المحال الذي لا خفاء به. وقد روى الداجوني أداء عن أصحابه عن ابن ذكوان وهشام بإشمام الهمزة رفعا خفيفا، وقد أفصحنا عن خطأ ذلك.

وأمّا عاصم فروى خلف عن يحيى عن أبي بكر عنه الذي اؤتمن بكسر الهمزة، ويختلسها ويوقفها، فأجرى على الهمزة ثلاثة أحكام كلها باطل؛ لأن كسر فاء الفعل من افتعل لا يجوز بوجه إذ لو تحرّكت لم يحتج قبلها إلى ألف يقي «٤» سكونها، وكذا اختلاسها أيضا غير جائز؛ لأن المختلس بمنزلة المتحرّك [١٩٣/ م] ثم نقض ذلك بقوله ويوقفها؛ لأنها إذا كانت موقفة بطل كسرها وبطل اختلاسها. وروى الوكيعي وعبد الله بن شاكر وحسين العجلي وموسى بن حزام عن يحيى بهمزة وبرفع الألف، وهذا خطأ؛ لأن الهمزة إذا ثبتت «٥» عدمت الألف قبلها وبعدها، وإنما قبلها

---

(١) في (م) " كثرة" وهو تصحيف.
(٢) في (م) " الخلل" وهو تصحيف.
(٣) أحمد بن يعقوب التائب، أبو الطيب الأنطاكي، مقرئ حاذق، روى القراءة عن بكر بن سهل الدمياطي، قرأ عليه علي بن محمد بن بشر الأنطاكي، توفي سنة أربعين وثلاث مائة.
غاية ١/ ١٥١.
(٤) في (م) " يقي"، وفي (ت) " لقي". ولعل الصواب ما في (م) فأثبته.
(٥) في (ت) " ثبت" وهو خطأ.