وأخرجه مسلم (٩٣٨) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أم عطية. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٠٣). وقول أم عطية: "ولم يُعزم علينا" قال الحافظ في "الفتح": أي: ولم يؤكد علينا في المنع كما أُكدَ علينا في المنهيات، فكأنها قالت: كُره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي المحدث: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة. وقال المهلب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع درجات. (١) إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن سلمان ودينار أبي عمر: وهو ابن عمر الأسدي. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وابن الحنفية: هو محمَّد بن علي بن أبي طالب. وأخرجه البزار (٦٥٣)، والبيهقي ٤/ ٧٧ من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى (٤٠٥٦) و (٤٢٨٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/ ١٠٢، وفي إسناد أبي يعلى: الحارث بن زياد، وهو مجهول، وفي إسناد الخطيب: إبراهيم بن هراسة، وهو متروك. وانظر حديث أم عطية السالف قبله.