وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٤٥٣، وأبو يعلى (٢٧١٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦ و ٢٥٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٣٦٤) و (١٣٦٥) و (١٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٧١٨) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٣١١)، وانظر تتمة تخريجه هناك. قوله: "لم يشكُوا"، قال السندي في حاشيته على "المسند": أي: لم يعاملوا معاملة من يشك في جواز التحلل، أي: من قصر، فكأنه شك في جواز التحلل حتى اقتصر في التحلل على بعضه، ومن حلق فلا يشك فيه، أي: لم يعاملوا معاملة من يشك في أن الاتباع أحسن، وأما من قصر، فقد عامل معاملة الشاك في ذلك، حيث ترك فِعلَه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والله تعالى أعلم. (٢) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩)، وأبو داود (١٨٠٦)، والنسائي ١٣٦/ ٥ من طريق نافع، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٦٠٦٨) من مسند ابن عمر، و (٢٦٤٢٤) من مسند حفصة، وفي "صحيح ابن حبان" (٣٩٢٥)، وفيهما تمام تخريجه. =