قلنا: وخالف هذا الإجماع ابنُ حزم، وتابعه الشيخ أحمد شاكر في رسالته: "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر". وقال ابن القيم في "تهذيب السُّنن" ٦/ ٢٣٨ إن الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا، ولكنه تعزير بحسب المصلحة. وانظر "فتح الباري" ١٢/ ٧٨ - ٨١، و"الاعتبار" للحازمي ص ١٩٩. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن عمار وعاصم بن بهدلة، وقد تُوبعا. ورواية شعيب بن إسحاق عن سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٥١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٧٨) من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٤٦). وأخرجه النسائي (٥٢٧٩) و (٥٢٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد، عن معاوية. وإسناده صحيح. وانظر ما قبله.