كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الطهارة وسننها - ١٨ - باب الرخصة في ذلك في الكنف، وإباحته دون الصحارى - ج: 1 - ص: 213

حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ يشهد عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ تسْتَقْبلَ الْقِبْلَة بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ (١).

٣٢١ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنَاهُ أبو سعد، عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ الدَّوْنَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانِي أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا، وَأَنْ أَبُولَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (٢).

١٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الكنف، وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارِى

٣٢٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ (ح)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ

---

(١) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وأخرجه أحمد (١١٠٨٩) و (١١١١٧) من طريق ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وانظر تمام الكلام عليه فيه.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه، وهو من زيادات أبي الحسن القطان على "سنن ابن ماجه".
وأخرجه أحمد (١١٠٨٩) من طريق ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وانظر شواهد النهي عن الشرب قائمًا فيه.
وجاءت الرخصة في الشرب قائمًا عن غير واحد من الصحابة، منها حديث علي
ابن أبي طالب عند البخاري (٥٦١٥)، وانظر تتمتها عند أحمد في مسند عبد الله بن
عمرو بن العاص (٦٦٢٧). فالنهي في هذا الحديث محمول على التنزيه، وشربُه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قائمًا لبيان الجواز. وانظر "شرح مشكل الآثار" ٥/ ٣٤٦، و"فتح الباري" ١٠/ ٨٢ - ٨٤.