كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها - ٨١ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 190

٨١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

١٠٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا" (١).

---

= وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٧)، و "صحيح ابن حبان" (١٢٢٨).
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ بتصرُّف: وأكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، وقوله في الحديث: "غسل يوم الجمعة واجب" أراد به وجوب الاختيار لا وجوب الحتم، كما يقول الرجل لصاحبه: حقُّك علي واجب، ولا يُريد به اللزومَ الذي لا يسعُ تركُه، والدليل عليه ما أخرجه البخاري (٨٧٧) ومسلم (٨٤٥) من حديث ابن عمر: أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يومَ الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وهو عثمان رضي الله عنه) فناداه عمر: أيةُ ساعة هذه؟ قال: إني شُغِلتُ فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأتُ، فقال: والوضوء أيضًا! وقد علمتَ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمر بالغسل. ولو كان واجبًا لانصرف عثمان حين نبهه عمر، ولصرفه عمر حين رآه لم ينصرف.
وأخرج أبو داود (٣٥٤) والترمذي (٥٠٣) والنسائي ٣/ ٩٤ من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" وقال الترمذي: حديث حسن. اهـ.
قلنا: وله شواهد يتقوى بها من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وجابر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس، انظرها في "المسند" تحت الحديث (٢٠٠٨٩).
(١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. =