كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب التجارات - ٥٩ - باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم - ج: 3 - ص: 382

٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ" (١).

٥٩ - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ

---

= وأخرجه أبو داود (٣٣٣١)، والنسائي ٧/ ٢٤٣ من طريق داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وهو في "المسند" (١٠٤١٠).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشاشي في "مسنده" (٨٠٩)، والطبراني في "الكبير" (١٠٥٣٩)، والحاكم ٢/ ٣٧ و ٧/ ٣١٤ - ٣١٨، والبيهقي في "الشعب" (٥٥١٢) من طريق إسرائيل، وأبو يعلى (٥٥٤٢) و (٥٣٤٨) و (٥٣٤٩)، والشاشي (٨٠٨)، والطبراني (١٠٥٣٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٥١١) من طريق شريك النخعي، كلاهما عن رُكين بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد جاء في رواية بعضهم: "إلى قُل" بدل قوله: "إلى قِلة" وهو صحيح كالذلة والذل.
وهو في "المسند" (٣٧٥٤) و (٤٠٢٦) من طريقين عن شريك.
وقوله: "كان عاقبة أمره إلى قلة" معناه أن الربا وإن كان زيادة في المال عاجلًا، فإنه يؤول إلى نقص ومحق آجلًا بما يفتحح على المرابي من المغارم والمهالك، قال الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧٦]، قاله المناوي في "فيض القدير".