كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها - ١٣٣ - باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب - ج: 2 - ص: 274

١٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

١٢١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ- قَالَ شُعْبَةُ: كَتَبَ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ- قال: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ

عن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً لَا نَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَسَأَلَ، فَحَدَّثْنَاهُ، فَثَنَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ:"لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمُوهُ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنْ الصَّوَابِ، فَيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ" (١).

---

= وهو في "مسند أحمد" (١١٦٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (٢٦٦٣).
وأخرجه أبو داود (١٠٢٧) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء، مرسلًا.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ١٩: والحديث متصل مسند صحيح، لا يضر تقصير من قصر به في اتصاله، لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم، وبالله التوفيق.
(١) إسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه البخاري (٤٠١) و (٦٦٧١)، ومسلم (٥٧٢) (٨٩) و (٩٠)، وأبو داود (١٠٢٠)، والنسائي ٣/ ٢٨ و ٢٨ - ٢٩ من طرق عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٦٠٢)، و "صحيح ابن حبان" (٢٦٥٦) و (٢٦٦٢).
وانظر ما سلف برقم (١٢٠٣) و (١٢٠٥).
واختلف في المراد بالتحري فقال الشافعية: هو البناء على اليقين (أي: على الأقل) لا على الأغلب، لأن الصلاة في الذمة بيقين، فلا تسقط إلا بيقين. واختاره =
ابن حزم. =