وزاد الدارقطني ممن تابع مالكًا على إرساله: سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والمفضل بن فضالة، ثم قال: والمرسل أشبه بالصواب. أما البخاري، فقد قوى الرواية الموصولة، قال الحافظ: ويُستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين، أحدهما: أن يزيد عددُ من وصله على من أرسله، والآخر: أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة، لأن عروة عن عائشة مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله من هشام دون من أرسله. (١) إسناده صحيح، وقد اختُلف في تسمية صحابي الحديث عن عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- فسماه مرة: محمَّد بن صيفي كلما في روايتنا هذه، ومرة سماه: محمَّد بن صفوان أو صفوان بن محمَّد على الشك، ومرة سماه: محمَّد بن صفوان من غير شك، وهو الصحيح الذي تابعه عليه داود بن أبي هند وحصين بن عبد الرحمن السلمي، ومحمد بن صيفي صحابي آخر روى حديثًا في صوم عاشوراء. وبذلك جزم الطبراني في "الكبير"، والبغوي في "الصحابة"، والدارقطني في "العلل" ٥/ ورقة ٥، وابن عبد البر في "الاستيعاب" والمزي في "تهذيب الكمال"، وابن حجر في "الإصابة"، وغيرهم. وإلى ذلك يشير كلام البخاري إذ سأله الترمذي كما في "علله الكبير" ٢/ ٦٣٠ عن هذا الحديث فقال: حديث محمَّد بن صفوان أصح. =