كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الزكاة - ١٤ - باب ما جاء في عمال الصدقة - ج: 3 - ص: 27

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

١٨٠٨ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِي، حَدّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا" (١).

١٨٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ

---

= هذا فالاستثناء مختص بالثالث. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده، لكنه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة، وهذا قول الشافعي في البويطي، ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة، إلا أن يرى المُصَدق أن ذلك أفضل للمساكين، فيأخذ على النظر.
(١) إسناده حسن، سعد بن سنان كذا جاءت تسميتُه هنا، وصوَّب البخاري أن اسمَه: سنان بن سعد فيما حكاه عنه الترمذي في "العلل" ١/ ٣٢١ وقال عن سنان هذا: صالح مقارب الحديث، ووثقه أحمد بن صالح المصري وابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات" وصحح حديثه هذا ابن خزيمة (٢٣٣٥)، وحسنه الترمذي (٦٥٢)، وقال ابن عدي في "الكامل" ٣/ ١١٩٣ بعد أن ذكر جملة أحاديث من رواية سنان بن سعد عن أنس، وهذا منها: وليس هذه الأحاديث مما يجب أن تُترك أصلًا كما ذكره ابن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الذي فيه من سعد بن سنان وسنان بن سعد.
وأخرجه أبو داود (١٥٨٥)، والترمذي (٦٥٢) والبغوي في "شرح السنة" (١٥٩٧) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وانظر شرح هذا الحديث في "شرح السنة".