كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب النكاح - ٣٦ - باب رضاع الكبير - ج: 3 - ص: 123

٣٦ - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

١٩٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ

---

= وأخرجه مسلم (١٤٥٢)، والطحاوي (٢٠٦٥) و (٢٠٦٦) و (٤٥٦٧) و (٤٥٦٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، بنحو لفظ القاسم بن محمَّد، دون ذكر قول عائشة الذي سلف في رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
قولها: "ثم سقط" أي: نُسخ.
وقال مالك بإثر الحديث في "الموطأ": وليس العمل على هذا. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٣/ ٣٤٩: بل هو على التحريم ولو مصةً وصلت إلى الجوف عملًا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار (ومنهم الإمام البخاري كما في "الفتح" ٩/ ١٦٤) حتى قال الليث بن سعد: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم في المهد ما يفطر الصائم، حكاه في "التمهيد" ٨/ ٢٦٨، ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأمصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث، فإنما تركوه لعلة كنسخ، أو معارضي يوجِبُ تركه، فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة هي أصل في الشريعة، وهي أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة، وأنه متى تعارض مانع ومبيح قُدم المانع لأنه أحوط.
وقال صاحب "المغني"١١/ ٣١٠: الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدًا، هذا الصحيح في المذهب، وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس، وهو قول الشافعي.
وعند أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. ورواية ثالثة: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات. وبه قال أبو ثور، وأبو عبيد وداود وابن المنذر.
وانظر لزاما "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي ٥/ ٣١١ - ٣١٥، و"المنتقى" لأبي الوليد الباجي ٤/ ١٥٦.