كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الطلاق - ١٦ - باب طلاق المكره والناسي - ج: 3 - ص: 199

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخبرني الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "رُفِعَ (١) الْقَلَمُ عَنْ الصَّغِيرِ وَعَنْ الْمَجْنُونِ وَعَنْ النَّائِمِ" (٢).

١٦ - بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

٢٠٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِي، حَدّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، حَدّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِي، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ

---

(١) هكذا في (س) و"التحفة" (١٠٢٥٥)، وفي (ذ) و (م): يُرفع.
(٢) حديث صحيح، وجهالة القاسم بن يزيد لا تضر، لأنه متابع.
وأخرجه أبو داود (٤٣٩٩) و (٤٤٥٠) و (٤٤٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٣) من طريق عبد الله بن عباس، وأحمد (١٣٢٨)، وأبو داود (٤٤٠٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥٤) من طريق أبي ظبيان الجنبي، وأبو داود (٤٤٠٣) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، وأحمد (٩٤٠)، والترمذي (١٤٨٤)، والنسائي (٧٣٠٦) من طريق الحسن البصري، أربعتهم عن علي بن أبي طالب.
قلنا: أبو ظبيان لم يسمع من علي والواسطة بينهما ابن عباس، والحسن البصري لم يسمع منه أيضًا وكذا أبو الضحى.
وأخرجه موقوفًا النسائي (٧٣٠٥) من طريق أبي ظبيان، و (٧٣٠٧) من طريق الحسن البصري، كلاهما عن علي بن أبي طالب.
وصحَّح المرفوع ابنُ خزيمة (١٠٠٣)، وابنُ حبان (١٤٣)، والحاكم ١/ ٢٥٨ و٢/ ٥٩ ررافقه الذهبي في "التلخيص". ورجح الوقف النسائي والدارقطني في "العلل" ٣/ ١٩٢، قال الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٢١: ومع ذلك، فهو مرفوع حكمًا.
وانظر ما قبله.