كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الطلاق - ١٦ - باب طلاق المكره والناسي - ج: 3 - ص: 200

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ قد تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (١).

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (٢).

٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِي، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدّثَنَا الْأَوْزَاعِي، عَنْ عَطَاءٍ

---

(١) إسناده تالف بمرة، أبو بكر الهذلي متروك الحديث، وأيوب بن سويد ضعيف جدًا، وشهر ضعيف، ثم قد اختلف في إسناده أيضًا.
وأخرجه الطبراني كما في "نصب الراية" ٢/ ٦٥، وابن عدي في ترجمة أبي بكر الهذلي من "الكامل" ٣/ ١١٧٢ من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر الهذلي، عن شهر، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء مرفوعًا. فجعله من مسند أبي الدرداء.
ويغني عنه حديث ابن عباس الآتي برقم (٢٠٤٥).
(٢) صحيح دون قوله: "وما استكرهوا عليه" فقد قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ١/ ٢٨٢: والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث، والله أعلم. قلنا: ومما يؤيد قول الحافظ أن الحميدي أخرجه في "مسنده" (١١٧٣) - وعنه البخاري (٢٥٢٨) - عن سفيان بن عيينة، دون هذه الزيادة.
وأخرجه مع الزيادة الدارقطني (٤٣٥٢) - ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٦١ - من طريق حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح. لكن أخرجه النسائي ٦/ ١٥٦ من طريق حجاج، به دون الزيادة.
وقد سلف الحديث دون هذه الزيادة برقم (٢٠٤٠).