كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الفتن - ٣ - باب النهي عن النهبة - ج: 5 - ص: 87

٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ النُّهْبَةِ

٣٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا" (١).

٣٩٣٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخبَرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا

---

(١) حديث صحيح. وابن جريج قد صرَّح بالسماع عند غير واحد ممن خرجه ثم هو متابع، وانظر تفصيل القول في هذا الحديث في "مسند أحمد" (١٥٠٧٠).
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل، وابن جريج: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تَدرُس.
وأخرجه أبو داود (٤٣٩١) من طريق محمَّد بن بكر، عن ابن جريج، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٤٥٦).
ويشهد له حديث أنس بن مالك عند الترمذي (١٦٩٣)، وسنده صحيح. وهو في "مسند أحمد" (١٣٠٣٢).
وحديث عمران بن الحصين الآتي عند المصنف برقم (٣٩٣٧).
وحديث عبد الرحمن بن سَمُرة عند أحمد (٢٠٦١٩) وغيره، وسنده حسن.
"مشهورة" أي: ظاهرة غير مخفية.
وقال السندي في حاشيته على "مسند أحمد": النُّهبة، بضم فسكون: المال المنهوب، وبالفتح: مصدرٌ، قيل: هذا النهي في أخذ مال المسلم قهرًا، وأخذ الأموال المشترَكة.