وروي كحديث الحسن عن أبي هريرة من حديث ابن عمر عند البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢) من طريق شعبة، عن واقد بن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا. لم يرو عنه من غير هذا الطريق، وقد استبعد قوم -كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"- صحته بهذه الزيادة بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لَمَا ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقرُّ عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس والاستنباط إذ قال: لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وأجاب الحافظ عن ذلك بأجوبة ليست بالقوية. وفي الباب أيضًا -بهذه الزيادة- عن معاذ بن جبل وهو الحديث التالي عند المصنف، وفي سنده شهر بن حوشب، وهو ضعيف وله أوهام، وقال ابن عون: إن شهرًا نزكوه. أي: طعن فيه أهل العلم. وروي أيضًا عن أنس بن مالك في قصة منازعة عمر لأبي بكر عند النسائي ٦/ ٦٧ من طريق عمرو بن عاصم الكلابي عن عمران أبي العوام القطان عن معمر عن الزهري عن أنس. وعمرو بن عاصم وعمران القطان كلاهما يَهِمُ ويغلط، وعمران القطان رُمي برأي الخوارج، وقال النسائي بإثره: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب حديثُ الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. =