كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب النكاح - ١٦ - باب النهي عن الشغار - ج: 3 - ص: 82

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الشِّغَارِ (١).

١٨٨٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ" (٢).

---

= ولكن اختلفوا في صحته؛ فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول، لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول على مذهب الشافعي.
(١) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن فروخ القطان، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز.
وأخرجه مسلم (١٤١٦)، والنسائي ٦/ ١١٢ من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٨٤٣).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الحسين بن مهدي، وقد توبع.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٤٣٤)، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٢٦٨٦) و (١٣٠٣٢)، وعبد بن حميد (١٢٥٣) و (١٢٥٦)، وابن حبان (٣١٤٦)، والطبراني في "الأوسط" (٣٥٢٣)، والبيهقي ٧/ ٢٠٠ من طريق عبد الرزاق، به. وقرن عبد الرزاق بثابت أبان بن أبي عياش.
وأخرجه عبد الرزاق (١٥٤٣٦) عن معمر، عن قتادة، قال: ولا أعلمه إلا عن أنس.