كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب التجارات - ٣١ - باب من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال - ج: 3 - ص: 329

٢٢١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ

---

= وأخرجه النسائي (٤٩٦٤) من طريق سليمان بن موسى الأشدق، والبيهقي ٥/ ٣٢٥ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن نافع، به مرفوعًا.
وأخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، والنسائي (٤٩٦٢) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، به مرفوعًا. لكن أخرجه النسائي (٤٩٦١) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، بإسقاط بكير. وستأتي رواية ابن أبي جعفر عند المصنف برقم (٢٥٢٩).
وأخرجه أبو داود (٣٤٣٤) من طريق مالدُ، والنسائي (٤٩٦٦) من طريق الليث ابن سعد، و (٤٩٦٧) من طريق عبيد الله، و (٤٩٦٨) من طريق أيوب، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا عليه. وجاء في مطبوع "سنن أبي داود" مرفوعًا وهو خطأ، والتصويب من "تحفة الأشراف".
وأخرجه النسائي (٤٩٧٠) من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا.
وقال النسائي- كما في "التحفة" (١٠٥٥٨) -: هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعُبيد الله وأيوب.
وهو في "مسند أحمد" (٥٤٩١) و (٤٥٥٢) و (١٤٣٢٥).
قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٠٢: واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في قصة النخل والعبد معًا.
هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري ... (قلنا: سلفت روايته في الحديث السالف قبل هذا).
وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل. وعن عمر قصة العبد موقوفة ... ثم قال: وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفضّلة على رواية سالم، ومال علي ابن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم.