كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب التجارات - ٤٣ - باب الخراج بالضمان - ج: 3 - ص: 353

٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِي، حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (١).

---

= المؤلف، وخالد بن مهران عند الخطيب في "تاريخه" ٨/ ٢٩٧، فالحديث صحيح بهذه المتابعات، لا سيما أن أهل العلم تلقوه بالقبول، وعملوا به، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٨) و (٣٥٠٩)، والترمذي (١٣٣١)، والنسائي ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥ من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٨).
وانظر ما بعده.
(١) حديث حسن. هشام بن عمار ومسلم بن خالد الزنجي متابعان.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٠) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٣٣٢) من طريق عمر بن علي المقدَّمي، عن هشام بن عروة، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمَّد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير -يعني ابن عبد الحميد- عن هشام أيضًا، وحديث جرير، يقال: تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٥١٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٧)، وانظر ما قبله.
وقوله: "الخراج بالضمان" قال الترمذي: هو الرجل يشتري العبدَ فيستغله، ثم يجد به عيبا، فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان.