كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب التجارات - ٤٦ - باب النهي عن التفريق بين السبي - ج: 3 - ص: 358

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقد عنعن، وميمون بن أبي شبيب ليس بذاك، ثم هو لم يدرك عليا فيما قاله أبو داود وأبو حاتم. وقد روي الحديث من وجه آخر. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (١٨٥)، والترمذي (١٣٣٠)، والدارقطني (٣٠٤١)، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٦٩٦)، والدارقطني (٣٠٤٢)، والحاكم ٢/ ٥٥، والبيهقي ٩/ ١٢٦ من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، ورد البيع. ويزيد بن عبد الرحمن الدالاني صدوق، ولكن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًا.
وأخرجه الدارقطني في "السُّنن" (٣٠٤٠)، وفي "العلل" ٣/ ٢٧٥ من طريق إسماعيل بن أبي الحارث -وأبو الحارث اسمه أسد بن شاهين-، وفي "العلل" ٣/ ٢٧٥ من طريق محمَّد بن الوليد الفحام، والحاكم ٢/ ٥٤ والضياء في "المختارة" (٦٥٢) من طريق يحيي بن أبي طالب، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق محمَّد بن الجهم، أربعتهم عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال: قدم على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سبيٌ، فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: "أدركهما فارتجعهما، وبعهما جميعًا ولا تفرق بينهما".
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قلنا: وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٣٩٦: رواية شعبة صحيحة لا عيب لها، وهي أولى ما اعتُمد في هذا الباب، وقال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي" بعد أن ساق رواية الحجاج بن أرطاة وأبي خالد الدالاني ٥/ ورقة ٨٠: ويشبه أن تكون رواية شعبة أصح، فهو أحفظ ممن خالفه.
وأخرجه البزار (٦٢٤)، والبيهقي ٩/ ١٢٧ من طريق الحسن بن محمَّد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن علي، فذكر سعيد بن أبي عروبة بدل شعبة بن الحجاج، قال =