كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

[أبواب الصدقات] - ٩ - باب الكفالة - ج: 3 - ص: 483

٢٤٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّراَوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ. فَقَالَ: لا وَاللَّهِ، لا فارقتك حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟ " قَالَ: شَهْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ"، فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ " قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: "لا خَيْرَ فِيهَا" وَقَضَاهَا عَنْهُ (١).

---

(١) إسناده حسن مِن أجل عمرو بن أبي عمرو.
وأخرجه أبو داود (٣٣٢٨) من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.
قوله: "بحميل" أي: بكفيل.
وقوله: "من أين أصبت هذا" رواية أبي داود: " ... هذا الذهب" وهي أوضح من رواية المصنف.
وقوله: "لا خير فيها" قال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ٥٤: يشبه أن يكون رَدُّهُ الذهبَ لِسبب علمه فيه خاصة لا من جهة أن الذهب المستخرج من المعدن لا يُباحُ تموُّلُه وتملكه، ... ، ويحتمل أن يكونَ ذلك من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن يُعالجه، فيحصل ما فيه من ذهب أو فضة، وهو غرر لا يدرى هل يوجد فيه شيء منهما أم لا، ... ، وفيه وجه آخر، وهو أنه ليس لها رواجٌ، وذلك أن الذي كان تحمَّله عنه دنانير مضروبة، والذي جاء به تبرٌ غير مضروب، وليس بحضرته مَن يضربه دنانير، ... ، وقد يحتمل ذلك أيضًا وجهًا آخر، وهو أن يكونَ إنما كرهه لما يقع فيه من الشبهة ويدخله من الغرر عند استخراجهم إياه من المعدن، وذلك أنهم إنما استخرجوه بالعشر أو الخمس أو الثلث مما يُصيبونه، وهو غررٌ لا يدرى هل يصيب العامل فيه شيئًا أم لا.