كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

[أبواب العتق] - ٧ - باب من أعتق شركا له في عبد - ج: 3 - ص: 568

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (١).

٢٥٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" (٢).

---

(١) إسناده صحيح، محمَّد بن بشر سَمِعَ من سعيد قبل الاختلاط.
وأخرجه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣) ولإثر الحديث (١٦٦٧) / (٥٣ - ٥٥)، وأبو داود (٣٩٣٥ - ٣٩٣٩)، والترمذي (١٣٩٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٣ - ٤٩٤٧) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٦٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣١٨) و (٤٣١٩).
وأخرجه أبو داود (٣٩٣٦)، والنسائي (٤٩٤٨) و (٤٩٤٩) من طرق عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. فأسقط النضر بن أنس. وقد خالف هشامًا في هذا شعبةُ وهمام وأبان العطار وجرير بن حازم، بل رواه هشام نفسه عند البيهقي ١٠/ ٢٧٦ بذكر النضر، ورواية هؤلاء هي المحفوظة.
(٢) إسناده صحيح. عثمان بن عمر: هو العبدي البصري.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٧٧٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) (١)، وأبو داود (٣٩٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٣٧). وأخرجه البخاري (٢٥٠٣)، ومسلم (١٥٠١) وبإثر الحديث (١٦٦٧) / (٤٨) و (٤٩)، وأبو داود (٤٩٤٢ - ٤٩٤٥)، والنسائي ٧/ ٣١٩ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٩٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣١٦). =