وأخرجه أبو داود (١٨١١) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٩٨٨). (٢) صحيح موقوفًا على ابن عباس، وهذا حديث قد حمل فيه بعض أهل العلم على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري بهذا الإسناد من بين سائر أصحابه -فيما نقله ابن عبد البر في "التمهيد" ٩/ ١٢٩ - وقالوا: لم يروه أحد عن الثوري غيره، واستنكروه من جهة لفظه، فقالوا: هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظُ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع. قلنا: وقد خالف الثوري في رفع هذا الحديث علي بن مسهر عند ابن أبي شيبة ص٤٤٠ (نشرة العمروي)، ويحيى بن المهلب البجلي عند محمَّد بن الحسن في "كتاب الحجة" ٢/ ٢٣٥ - وهما ثقتان- فروياه عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله. وأما حديث عبد الرزاق، فأخرجه الطبراني (١٣٠٠٩)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ١٠٠ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقال أبو نعيم عقبه: غريب من حديث يزيد، تفرد به الثوري عن الشيباني. وانظر ما سيأتي برقم (٢٩٠٧) و (٢٩٠٩).