وهذا الحديث نص في وجوب الوقاية من الأمراض المعدية، التي ينبه عليها الأطباء المتخصصون الذين يُرجع إليهم، ويُعتمدُ قولهم، والأخذ بالأسباب واجب شرعا وهو لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد باضدادها، قال ابن القيم في "زاد المعاد" ٣/ ١٤ - ١٥ بتحقيقنا: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قَدَرًا أو شرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحِكمة ويضعفه من حيث يظن مُعَطِّلُها أن تركَها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاَ يُنافي التوكل الذي حقيقتُه اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد على مباشرة الأسباب وإلا كان معطلًا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبدُ عجزه توكلًا، ولا توكله عجزًا. (١) إسناده ضعيف لضعف محمَّد بن عبد الله بن عمرو، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ١٣٩ وفي "الضعفاء" له (٣٢٥): عنده عجائب. ابن أبي الزناد: اسمه عبد الرحمن. وأخرجه الطيالسي (٢٦٠١)، وابن أبي شيبة ٨/ ٣٢٠ و ٩/ ٤٤، وأحمد في "المسند" (٢٥٧٥) و (٢٧٢١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ١٣٨، والحربي =