كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الزهد - ٣٠ - باب ذكر التوبة - ج: 5 - ص: 324

٤٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ؟ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ، فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، قَالَ: فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلْأَرْضِ: أَدِّي مَا أَخَذْتِ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَشْيَتُكَ - أَوْ مَخَافَتُكَ - يَا رَبِّ، فَغَفَرَ لَهُ بذَلِكَ" (١).

---

(١) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمَّد بن مسلم.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٥٤٨)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٧٥٦) (٢٥).
وأخرجه البخاري (٣٤٨١)، ومسلم (٢٧٥٦) (٢٦)، والنسائي ٤/ ١١٢ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٧٥٠٦)، ومسلم (٢٧٥٦) (٢٤)، والنسائي في "الكبرى" (١١٨٢٥) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٦٤٧)، و"شرح مشكل الآثار" (٥٦١) و (٥٦٢).
قوله: "ليِّن قدر الله علي" قال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٥٢٣: قال الخطابي: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يُغفَر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟
والجواب: أنه لم ينكر البعث وإنما جهل، فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يُعاد فلا يُعذَّب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله.
وقال السندي في حاشيته على "المسند": لا يلزم أنه نفى القدرة، فصار بذلك كافرًا، فكيف يُغفر له؟ وذلك لأنه ما نفى القدرة على ممكن، وإنما فرض غيرَ المستحيل -وهو إعادته بعد الحرق والسحق والذر في الريح في البحر- مستحيلًا فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من الدين بالضرورة، والكفر هو الأول دون الثاني.