كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الطهارة وسننها - ٦٤ - باب الرخصة في ذلك - ج: 1 - ص: 305

٤٨٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الْقَاسِمِ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ جزء مِنْكَ" (١).

---

= وهو في "مسند أحمد" (١٦٢٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (١١١٩). وأخرجه أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي ١/ ١٠١ من طريق عبد الله ابن بدر الحنفي اليمامي، عن قيس بن طلق، به. وعبد الله بن بدر ثقة. وقال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبعض التابعين: أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب.
قلنا: ويجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بأن يحمل الأمر بالوضوء في حديث بُسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٢: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر الحديث ثم أسند إلى الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أُوجبه.
(١) إسناده ضعيف جدًا مِن أجل جعفر بن الزبير -وهو الحنفي- فهو متروك الحديث.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة جعفر بن الزبير من "الكامل" ٢/ ٥٥٩ من طريق جعفر بن الزبير، بهذا الإسناد. ويغني عنه الحديث السابق.
قوله: "جزء" هكذا هو في أصولنا الخطية و"مصباح الزجاجة"، وفي النسخ المطبوعة: "حِذية"، قال السندي: قوله: "حذية" بكسر الحاء المهملة، وسكون الذال المعجمة: ما قطع من اللحم طولًا، أو القطعة الصغيرة، وفي بعض النسخ: جزء، وفي بعضهاة حِذوة، بكسر الحاء وسكون الذال المعجمة بعدها واو، بمعنى القطعة من اللحم.