وأخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) (١٦٨)، وأبو داود (١٣١٥) و (٤٧٣٣)، والترمذي (٣٨٠٥). والنسائي في "الكبرى" (٧٧٢٠) و (١٠٢٤١) من طريق الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٧٥٨) (١٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٢٣٩) و (١٥٢٤٠) من طريقين عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (٧٥٨) (١٦٩) و (١٧١) و (١٧٢)، والترمذي (٤٤٩)، والنسائي في "الكبرى" (١٥٢٣٧) و (١٠٢٣٨) و (١٠٢٤٢ - ١٠٢٤٨) من طرق عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (٧٥٠٩)، و"صحيح ابن حبان" (٩٢٠). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٣/ ٣٠ وهو ينقل اختلاف أقوال الناس في معنى النزول: ومنهم من أَجْراه على ما ورد مؤمنًا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه، وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسُّفيانَين والحمَّادَين والأوزاعي والليث وغيرهم ... ثم قال: قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يَرِدَ ذلك عن الصادق فيُصار إليه، ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعيَّن غير واجبِ فحينئذِ التفويضُ أسلمُ. اهـ. وقال السندي: حقيقة النزول تُفوض إلى علم الله تعالى، نَعَم القَدْر المقصود بالإفهام يعرفه كل واحدٍ، وهو أن ذلك الوقت قُرب الرحمة إلى العباد فلا ينبغي لهم إضاعتُه بالغفلة.