كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها - ١٩٣ - باب ما جاء في أن الصلاة كفارة - ج: 2 - ص: 404

١٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبَرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١)

أَظُنُّهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السُّلَاسِلِ، فَفَاتَهُمْ الْغَزْوُ، فَرَابَطُوا، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ ابْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ عَاصِمٌ: يَا أَبَا أَيُّوبَ، فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ. وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي،

---

= رضي الله عنه، وقال: كان قليلَ الحديث، وصحَّح حديثَه هذا ابن حبان، وحسَّنه الترمذي وابن عدي، وجوّد إسناده الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة أسماء ابن الحكم، وقول البخاري: "لم يرو عنه إلا هذا الحديث، وحديث آخر لم يتابع عليه وقد روى أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعضهم عن بعض، ولم يُحلِّف بعضهم بعضا" تعقبه المزي في "التهذيب" فقال: ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث، ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يتابع عليه، فليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه، وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد نحو حديث "الأعمال بالنية" الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، وغير ذلك، وأما ما أنكره من الاستحلاف، فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بل فيه أن عليًا رضي الله عنه كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كما فعل عمر رضي الله عنه في سؤاله البينةَ بعضَ من كان يروي له شيئًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو مشهور عنه [انظر البخاريَ (٦٢٤٥) ومسلمًا (٢١٥٣)] والاستحلاف أيسر من سؤال البينة ... اهـ.
مسعر: هو ابن كدام، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه أبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٤٠٨) و (٣٢٥١)، والنسائي في "السُّنن الكبرى" (١٠١٧٥ - ١٠١٧٨) و (١١٠١٢) من طرق عن عثمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢).
(١) كذا وقع عند ابن ماجه، وعند النسائي: سفيان بن عبد الرحمن، وصوبه المزي في "تحفة الأشراف" ٣/ ٩٠ - ٩١.