كتاب إتحاف الورى بأخبار أم القرى

الجزء الثالث - سنة سبع وستين وستمائة - ج: 3 - ص: 96

له: لا تجئنى إلا على البلق، وأنه ما يبالى به. فاستغفر وقال: العفو يا مولانا. ثم ركب وسعى معهم، وأشهد على نفسه أنه قد ترك جميع ما كان يأخذه من جميع الحاج القادمين فى البر من طريق الركب المصرى والشامى وأعمالهما؛ إكراما للسلطان، وأنه ترك ذلك الجباء إلى يوم القيامة؛ فلا يأخذ أحد من المتولّين مكة من أحد من سائر الحجاج المصريين والشاميين شيئا، لا من تجّارهم ولا من أغنيائهم ولا من فقرائهم. واستقرا الحال على ذلك إلى هذا الزمان، وما بعده - إن شاء الله - وكان يأخذ الجباء والمكس من التاجر من كل ما يكون معه، ومن الحاج الذى ليس يتّجر، كان يأخذ منه جباء على كل جمل؛ يوقف الركب عند قبر أبى لهب، وما يتعدى منه جمل إلا بعد أن يأخذ منه الجباء (١) الذى كان مقررا عليه فى ذلك الزمان الماضى قبل حج الملك الظاهر. وصار الحاج طلقا؛ ليس أحد يطالب أحدا بشئ من سائر الأشياء لا التاجر ولا الفقير ولا المشاة كلهم. واستقام أمر الناس فى السفر من طريق مصر إلى مكة بغير جباء، وبطل ما كان يأخذه صاحب مكة من حاج مصر والشام وجميع الركوب التى تصل إلى مكة المشرفة [من] (٢) الديار المصرية والشامية، واستقر بطلان المكس والجباء عن الحاج إلى آخر الزمان - إن شاء الله - وكان الحاج المصرى والشامى قد انقطع عن مكة فلم يحج من شدة الظلم والخوف الذى يجده الناس من متولى مكة فى تلك السنين الماضية.

---

(١) فى الأصول «جباء».
(٢) سقط فى الأصول.