كتاب إتحاف الورى بأخبار أم القرى

الجزء الثالث - سنة عشرين وثمانمائة - ج: 3 - ص: 549

لكونه لم يتوسط له بخير عند أمير الركب التكرورى فى سنة تسع عشرة، وكان (١) معه مال كثير للصدقة، وظن أن حاله يمشى بولايته للقضاء، فلم يتفق ذلك، واستمر مختفيا حتى أرضى أمير مكة.

ووصل قبل ذلك فى رابع جمادى (٢) الأولى توقيع يتضمن استقرار القاضى تقى الدين فى وظيفته لقضاء المالكية بمكة وأعمالها وما كان معه، وذلك مؤرخ بأول ربيع الآخر.

وفيها - فى اليوم الرابع أو الخامس من جمادى الأولى - وصل توقيع سلطانى من مصر، وخط القاضى الشافعى بولاية إمامة المالكية لأحمد بن على النويرى وأخيه أبى عبد الله عوضا عن محمد بن أبى الخير الفاسى (٣).

وفيها وصل للقاضى أبى السعادات محمد بن القاضى أبى البركات بن ظهيرة القرشى توقيع بخطابة المسجد الحرام ونظره، فعارضه فى ذلك الأمير تغرى برمش التركمانى بتوقيع وصل للقاضى عز الدين بالوظائف المذكورة مع الحسبة، وأن يكون أخوه أبو الفضل نائبا عنه فيها، بعد التوقيع الذى وصل للقاضى أبى السعادات بأيّام قليلة؛ باعتبار تاريخهما، وكان وصولهما إلى مكة معا فى يوم واحد.

واتفق أن القاضى عز الدين مات قبل وصول توقيعه؛ فرأى تغرى

---

(١) فى الأصول «وما كان» والمثبت عن العقد الثمين ٩٩:٣.
(٢) وفى المرجع السابق «فى أول ربيع الآخر سنة عشرين».
(٣) المرجع السابق.