كتاب شرح تفسير ابن كثير - الراجحي

تفسير قوله تعالى: (أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا) - إثبات دليل التمانع من القرآن - ج: 92 - ص: 7

[إثبات دليل التمانع من القرآن]

يقول الله تعالى: {لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء:١٧]، ويقول: {لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} [الزمر:٤]، والتقدير: لا يكون، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر:٦٥]، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، لكن هذا بيان مقدار الشرك وأن أمره عظيم، وأنه يحبط الأعمال مهما كانت، ولو صدر من أي إنسان مهما كان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك.

قال الله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الأنبياء:٢٢] أي: لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته؛ لأنه يضع الأشياء مواضعها، لا كما يقوله الجبرية: أنه لا يسأل عما يفعل لكونه يفعل بالقدرة والمشيئة، ولا حكمة له تعالى الله عن ذلك، بل هو حكيم لقوله سبحانه: {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} [الأنبياء:٢٣] فلكونه حكيماً يضع الأشياء مواضعها، ولكمال حكمته لا يسأل عما يفعل.

ومشاهد القيامة متعددة، فقد جاء في الآيات أنهم في موقف لا يسألون، وفي موقف ينطقون ويكذبون، ويقولون: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام:٢٣]، فمشاهد القيامة متعددة.

قال تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ} [المؤمنون:٩١]، فهذا يسمونه دليل التمانع، وقد قال به بعض المتكلمين، وقالوا في قوله تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون:٩١] قالوا: إن القرآن فيه دليل التمانع، يقولون: فلو كان للعالم ربان فعند اختلافهما: كأن يريد أحدهما إماتة شيء، والآخر يريد إحياءه، أو يريد أحدهما تحريك شيء، والآخر يريد تسكينه، فإما أن يحصل مرادهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر، فأما كونه يحصل مرادهما جميعاً فهذا مستحيل؛ لأنه يلزم منه اجتماع الضدين، وأن يكون الشيء المتحرك ساكناً، والحي ميتاً، وهذا لا يمكن، وكونه لا يحصل مراد واحد منهما أيضاً هذا باطل؛ لأنه يلزم عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلهاً، فبقي الأمر الثاني وهو: أن الذي يحصل مراده هو الإله، والذي لا يحصل مراده هو العاجز المغلوب والمقهور.

فيقولون: إن هذا دليل التمانع وأن الآية هذه فيها دليل التمانع، وهي قوله تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون:٩١]، فالقرآن أتى بأحسن من أدلتهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولهذا قال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء:٢٥]، كما قال: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} [الزخرف:٤٥]، وقال: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل:٣٦]، فكل نبي بعثه الله يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضاً، والمشركون لا برهان لهم، وحجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.