كتاب جامع البيان في القراءات السبع

الجزء الثاني - باب ذكر مذاهبهم في الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين - ج: 2 - ص: 540

١٥١٥ - وروى الزينبي «١» أداء عن أبي ربيعة عن البزي في الثلاثة الأضرب كأبي عمرو، ولا عمل على ذلك.

١٥١٦ - وقرأ الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين معا، وكذلك روى أحمد بن صالح وأبو سليمان «٢» عن قالون.

١٥١٧ - فإن قال قائل: ما تقول في مذهب من أسقط الهمزة الأولى في هذه الثلاثة أضرب وميز ما كان من كلمة ومن كلمتين مع الهمزة في حرف المدّ هل يزيد في تمكين مدّ الألف التي قبل الهمزة الساقطة أم لا يزيد في تمكينها، وكذا من ليّن الأولى من المكسورتين والمضمومتين؟

١٥١٨ - قلت: قد اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: يزيد في تمكينها ومدّها لكون ما حدث في الهمزة من إسقاطها وتليينها عارضا إذ هو تخفيف وتسهيل لكراهة الجمع بين الهمزتين، والعارض لا يعتدّ به إذ لا يلزم، ألا ترى أنه إذا وقف على الكلمة التي هي آخرها وفصلت بذلك من الكلمة الثانية ردت محقّقة «٣» بلا خلاف لعدم موجب إسقاطها وتليينها، فوجب لذلك أن يشبع مدّ الألف قبلها وإن لم تظهر محقّقة كما يجب لها ذلك مع تحقيقها، مع أن أبا عمرو قد قال: إن الثانية تنوب عن الأولى وتقوم مقامها، فهي كالثانية كذلك «٤».

١٥١٩ - وقال آخرون: لا يزيد في تمكين مدّ الألف من أسقط الهمزة وميّز بين المنفصل والمتصل في حروف المدّ؛ لأنه لما أسقطها وأذهبها من اللفظ التقت الألف التي قبلها بهمزة في أول كلمة أخرى بعدها فصار ذلك بمنزلة قوله: ربّنآ أخّرنآ إلى أجل قريب [إبراهيم: ٤٤] وشبهه مما تلتقي الألف فيه مع الهمزة من كلمتين، فوجب أن لا يزيد في تمكين تلك الألف كما لا يزيد في تمكين سائر المنفصل، وكذا من ليّنها على حركتها ولم يسقطها رأسا؛ لأنه لمّا أعلمها بذلك لم يزد في تمكين مدّ تلك

---

(١) محمد بن موسى بن محمد، من الطريق التاسع بعد المائة.
(٢) اسمه سالم بن هارون المدني، وطريقه عن قالون هو الطريق السابع والخمسون. ولأحمد بن صالح أربعة طرق عن قالون: من السادس والأربعين إلى التاسع والأربعين على التوالي.
(٣) في م: (وردت مخففة)، وفيها زيادة الواو خطا، والتصحيف.
(٤) قال ابن مجاهد عن أبي عمرو حكاية: (يكتفي بإحدى الهمزتين عن الأخرى). انظر السبعة/ ١٤٠.