كتاب جامع البيان في القراءات السبع

الجزء الثاني - باب ذكر مذاهبهم في الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين - ج: 2 - ص: 541

الألف قبلها؛ إذ كان ذلك إنما يجب فيها [ب] ظهور «١» الهمزة محقّقة، لخفائها وحشوها، فلما عدم تحقيقها لفظا وجب ألّا يزيد في تمكين الألف قبلها.

١٥٢٠ - والقولان صحيحان، وقد قرأت بهما معا، والأوّل أوجه؛ لأن من زاد في التمكين ومدّ عامل الأصل، ومن لم يزد فيه وقصرها عامل على اللفظ، ومعاملة الأصل «٢» أولى وأقيس.

١٥٢١ - وقد حكى أبو بكر «٣» الداجوني عن أحمد بن جبير عن أصحابه عن نافع في الهمزتين المتفقتين أنهم يمدّون الثانية منها، نحو السّمآء أن تقع [الحج:

٦٥] قال: يهمزون ولا يطوّلون السماء ولا يهمزونها، وهذا نص منه على قصر الألف قبل الهمزة الساقطة والملينة، ولا أعلم أحدا من الرّواة نصّ عليها بمدّ ولا بقصر غيره، وإنما يتلقى الوجهان فيهما من أهل الأداء تلقيا.

١٥٢٢ - والضرب الرابع: أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة؛ وذلك نحو قوله «٤»: السّفهآء ألآ [البقرة: ١٣] وأن لّو نشآء أصبنهم [الأعراف: ١٠٠]. وسوء أعملهم [التوبة: ٣٧] ويأيّها الملأ أفتونى [النمل: ٣٢] وما أشبهه.

١٥٢٣ - وقرأ الحرميّان وأبو عمرو بتحقيق الأولى وإبدال الثانية واوا مفتوحة لانضمام ما قبلها في جميع القرآن. وحكى ابن مجاهد عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه ينحو بالثانية نحو الألف؛ يريد أنه يجعلها بين الهمزة والألف. وذلك غير جائز ولا يمكن النطق به.

١٥٢٤ - وحدّثني الحسن «٥» بن علي قال: حدّثنا أحمد بن نصر، قال: قال اليزيدي على ما ذكر شيخنا يعني ابن مجاهد في اللتين أولاهما مضمومة وأخراهما مفتوحة ينحو بالثانية نحو الألف وذلك غير ممكن في النطق به، قال: ولم أجد [هـ] «٦»

---

(١) زيادة الباء ليستقيم السياق.
(٢) في م: (الأصيل) وهو خطأ.
(٣) اسمه محمد بن أحمد بن عمر. وطريقه هذا ليس من طرق الكتاب.
(٤) سقطت (قوله) من م.
(٥) هذا الطريق ليس من طرق جامع البيان.
(٦) زيادة ليستقيم السياق.