للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كتاب من الكتب المنقولة عن أبي عمرو من جهة اليزيدي ولا غيره. ولفظنا «١» عند قراءتنا عليه «٢» بعد الهمزة المضمومة بواو مفتوحة في قوله: السّفهآء ألآ [البقرة: ١٣] ولا يكون غيره ولو حرص المتكلف «٣» كل حرص، وإذا امتحنت ذلك وجدته غير محتمل عليك، وهذا نص كلام أبي «٤» طاهر في كتاب الفصل بين أبي عمرو والكسائي.

١٥٢٥ - وروى محمد بن «٥» خالد البرمكي عن أبي عمر عن إسماعيل عن نافع أنه كان يهمز الثانية ويترك الأولى متفقتين كانتا أو مختلفتين، ولا يلتفت إلى ذلك وكان يخلف مكان الأولى إذا كانت مرفوعة واوا مثل السّفهآء ألآ كان يجعل في السّفهآء واوا، ولم يأت بهذا عن إسماعيل غيره.

١٥٢٦ - وكذا روى الخزاعيّ «٦» عن ابن فليح، قال: كان يستحبّ ضمّ ألف السفهاء الآخرة ويهمز «ألا» لأنها أسهل في اللفظ. قال الخزاعي: مذهبهم- يعني أصحابه «٧» الثلاثة- إذا اجتمعتا على خلاف همزوا الأولى وأسقطوا الآخرة، إلا «٨» أن تكون همزة «٩» الآخرة أحسن وأسهل في اللفظ، فيهمزونها ويسقطون الأولى. وقال في موضع آخر: فإنهم يهمزون الأولى ويجعلون الثانية كأنها فتحة أو كسرة، يعني إذا كانت الثانية مفتوحة أو مكسورة.

١٥٢٧ - وقوله: ويسقطون الأولى يحتمل وجهين: إسقاطها رأسا كالأولى من المتفقتين بالفتح وتسهيلها على حركتها، وذلك أراد؛ لأنه قد فسّره عن ابن فليح في السّفهآء ألآ [البقرة: ١٣].


(١) في م (لفظا) بدل (ولفظنا). وهو خطأ لا يستقيم به السياق والقائل هو الشذائي.
(٢) أي على ابن مجاهد.
(٣) في ت، م: (التكليف) ولا يستقيم به السياق.
(٤) هو عبد الواحد بن عمر تلميذ ابن مجاهد.
(٥) تقدم هذا الطريق في الفقرة/ ١٤٩٩ وأنه ليس من طرق جامع البيان.
(٦) إسحاق بن أحمد بن إسحاق.
(٧) في م: (أصحاب) وهو غير مستقيم. وأصحابه هم: البزي، وابن فليح، وعبد الله بن جبير الهاشمي عن القواس. انظر أسانيد قراءة ابن كثير.
(٨) مكررة في م.
(٩) في ت، م: (همزة) والصواب حذف التاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>