كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الأضاحي - ٥ - باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة - ج: 4 - ص: 308

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ (١).

---

(١) رجاله ثقات، لكن الحسين بن واقد-وإن احتج به مسلم- عنده بعضُ ما ينكر، وقد تفرد برواية حديث ابن عباس هذا. قال البيهقي ٥/ ٢٣٥: حديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح، يعني الحديث الآتي بعده. وقال أبو جعفر الطبري فيما نقله ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ١٦٠: اجتمعت الحجة على أن البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة. قال: وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم، أو منسوخ، وكذلك رجح الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٥ ما رواه جابر.
وفي "المغني" ١٣/ ٣٦٣: وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقد ذهبت طائفة أخرى إلى القول بصحة حديث ابن عباس، فقد حسنه الترمذي، وصححه ابنُ خزيمة (٢٩٠٨)، واحتج له بحديث رافع بن خديج في قسم الغنائم حيث عدل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عشرة من الغنم بجزور، وصححه كذلك ابن حبان (٤٠٠٧)، والحاكم في "مستدركه" ٤/ ٢٣٥ ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم في "المحلى" ٧/ ١٥٢، واحتج له أيضًا بحديث رافع بن خديج وأحاديث أخرى. وحديث رافع بن خديج هذا أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨) في قصة غزوة حنين. وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه، وهو قول سعيد بن المسيب.
وأخرج حديث ابن عباس هذا الترمذي (٩٢١) و (١٥٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٢٢ من طريق الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٠٧) ولفظ ابن حبان: وفي البعير سبعة أو عشرة على الشك.
وفي الباب عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند أحمد (١٨٩١٠)، وابن خزيمة (٢٩٠٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٥.