كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الأضاحي - ٥ - باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة - ج: 4 - ص: 309

٣١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (١).

٣١٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ (٢).

---

(١) إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس- بالسماع عند أحمد (١٥٠٤٧) فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٩)، والترمذي (٩٢٠) و (١٥٧٩)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٠٨) من طريق أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٢٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٠٤).
وأخرجه بنحوه مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٧) و (٢٨٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٠٦) و (٤١٠٧) و (٤٤٦٧) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٦٥).
قال الترمذي: والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم، يرون الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي وأحمد، وروي عن ابن عباس، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أن البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة. وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث.
(٢) إسناده صحيح. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث من الأوزاعي هنا، وصرح بسماع الأوزاعي من يحيى بن أبي كثير عند الحاكم ١/ ٤٦٧، والبيهقي ٤/ ٢٥٤، وابن عبد البر فانتفت شبهة تدليسه. ومع ذلك ضعفه البخاري وقد سأله عنه الترمذي كما في "علله الكبير" ١/ ٣٨٦ حيث قال: إن الوليد بن مسلم لم يقل =