كتاب جامع البيان في القراءات السبع

ذكر اختلافهم في سورة الأنعام - حرف: - ج: 3 - ص: 1075

من اختياري، فلم يكن ذلك «١»، وأجمع كل أصحابه على رواية الإسكان عنه نصّا وأداء دون غيره، فثبت «٢» أن الذي رواه الحمراوي عن أبي الأزهر عن ورش باطل لا شك في بطلانه «٣»، فوجب اطراحه ولزم المصير إلى سواه بما يخالفه ويعارضه.

قال أبو عمرو: والذي يقع في نفسي وهو الحق إن شاء الله تعالى «٤»: أن أبا الأزهر حدّث الحمراوي الخبر موقوفا على ورش كما رواه عنه من قدّمنا ذكره من جملة أصحابه وثقات رواته دون اتصاله بنافع، وإسناد الزوال عن الإسكان إلى الفتح إليه إلى ورش دونه، فنسي ذلك على طول الدهر من الأيام، فلما أن حدّث به أسنده إلى نافع ووصله به وأضاف القصة إليه، فحمله الناس عنه كذلك «٥»، وقبله جماعة [١٩٢/ ت] من العلماء وجعلوه حجة وقطعوا بدليله على صحة الفتح، ومثل ذلك قد يقع لكثير من نقلة الأخبار الموقوفة والأحاديث المرسلة والمقطوعة لنسيان يدخلهم أو لغفلة تلحقهم، فإذا رفع «٦» ذلك إلى أهل المعرفة ميّزوه ونبّهوا عليه وعرفوا «٧» بعلّته وسبب الوهم فيه، فإن كان الأمر كذلك فلا سبيل إلى التعليق في صحة الفتح بدليل هذا الخبر؛ إذ هو عن مذهب نافع واختياره بمعزل.

ومما يؤيد جميع ما أوردناه، ويدلّ على صحة ما أوّلناه، ويحقّق قول الجماعة عن ورش: ما أخبرناه عبد العزيز بن محمد المقرئ، قال: نا عبد الواحد بن عمر، قال: نا أبو بكر شيخنا، قال: نا الحسن بن علي، قال: نا أحمد بن صالح عن ورش أنه كره إسكان الياء من محياي ففتحها «٨»، وهذا مما لا يحتاج معه إلى زيادة بيان، ويدل على أن السبب كان ما ذكرناه «٩» ما رواه ابن وضّاح عن عبد الصمد أنه

---

(١) في (م) " ذلكم".
(٢) في (م) " تبت" وهو خطأ.
(٣) في (م) " بطوله" وهو خطأ.
(٤) في (ت) " تع" وهو اختصار غير جيد من الناسخ، فأثبت ما في (م).
(٥) في (م) " وكذلك" وزيادة الواو خطأ.
(٦) في (م) " وقع".
(٧) في (م) " عرفوا" فسقطت الواو قبلها.
(٨) لم أجدها في كتاب السبعة.
(٩) في (م) " مما".