كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

[الرجال] - (مسند أسامة بن زيد - رضي الله عنه -) - ج: 18 - ص: 792

فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أُبِىٍّ: أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا! ! إِنْ كانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تَغْشَنَا في مَجَالِسِنَا، وَارْجِع إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ: بَلِ اغْشَنَا فِى مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ، وَاليَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكَبَ دَابّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْد بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ: أَىْ: سَعْدُ. أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ ! قَالَ: كذَا وَكذَا، قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُول الله وَاصْفَحْ؛ فَوَالله لَقَدْ أَعْطَاكَ الله الَّذِى أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ الله ذَلِكَ بالْحَقِّ الَّذِى أَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِه مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كمَا أَمَرَهُ الله تَعَالَى، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَأَوَّلُ فِى الْعَفْوِ مَاَ أَمَرَهُ الله بِهِ حَتَّى أَذِنَ الله فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَدرًا، وَقَتَلَ الله بِهِ مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، قَالَ ابْنُ أُبَىٍّ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمُوا".

حم، خ، م، ن، والعدنى، طب، ق في الدلائل، وانتهى حديث م، عند قوله: فعفا عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

---

(١) ورد هذا الأثر في مسند الإمام أحمد (حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -) ج ٥/ ٢٠٣ إلى قوله: "فعفا عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
والبخارى في صحيحه ج ٧/ ١٥٤ كتاب (الطب) باب: عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار مع اختلاف يسير.
ومسلم في صحيحه كتاب (الجهاد والسير) باب: في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وصبره على أذى المنافقين ج ٣/ ١٤٢٢ رقم ١١٦/ ١٧٩٨ إلى قوله: "فعفا عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
وعبد الرزاق في مصنفه ج ٥/ ٤٩٠ - ٤٩٢ رقم ٩٧٨٤ بمثل رواية مسلم.
والبيهقى في دلائل النبوة (باب: مبتدأ الإذعان بالقتال وما ورد بعده في نسخ العفو) ... إلخ، ج ٢/ ٥٧٦، ٥٧٧ إلى قوله: "ويصبرون على الأذى".