كتاب تنقيح التحقيق - الذهبي

الإحرام - ٣٨٩ - [مسألة] - ج: 2 - ص: 27

[٣٨٩ - [مسألة]]

ولا يجوزُ لبسُ المقطُوعِ مع وجُودِ نعلٍ؛ فإن لبسَ افتدى، خلافاً لأبي حنيفةَ، وأحدِ قولي الشَّافعيِّ.

لنا أن النبي [ﷺ] شرطَ عدمَ النعلينِ، كما تقدَّمَ.

[٣٩٠ - [مسألة]]

تظليلُ المحملِ لا يجوزُ، فإن ظللَ ففي الفديةِ روايتانِ.

وأباحهُ أبو حنيفةَ والشافعي.

لنا «أن رسولَ الله [ﷺ] وأصحابهُ دخلوا مكةَ مضحينَ، وقال [ﷺ]: خذوا عنِّي».

فذكروا حديثَ (د) زيد بن أبي أنيسةَ، عن يحيى بن حصينٍ، عن أم الحصين، قالت: «حججنا مع النبي [ﷺ] حجَّة الوداعِ، فَرأيتُ أسامةَ وبلالاً، وأحدهما آخذٌ بخطامٍ ناقةِ النبي [ﷺ]، والآخرُ رافعٌ ثوبهُ يسترُهُ من الحرِّ حتى رمى جمرةَ العقبةِ».

قلنا: قولهُ: «وقد ظللَ عليهِ» يحتملُ كانَ يستره من جهةِ الشمسِ.

قلتُ: هذا لا يستقيمُ؛ فإنَّ التظليلَ عليه [ﷺ] إنَّما كان بعدَ الزَّوالِ، والشَّمسُ في فصلِ الصَّيفِ، وهي على أعلى الرُّءوسِ؛ فتعينَ أن التظليلَ كان على رأسهِ الشريف.

قال ابنُ الجوزي: وتفردَ به أبو عبد الرحيمِ، عن زيد. ثم قالَ: وأبو عبد الرحيم ضعيفٌ.

قلتُ: هذا خطأُ؛ فإنَّ الرجلَ ثقةٌ، وقد احتج بهِ مسلمٌ.