كتاب تنقيح التحقيق - الذهبي

البيوع - ما يصح بيعه وما لا يصح - ج: 2 - ص: 93

[ما يصح بيعه وما لا يصح]

[٤٨٩ - [مسألة]]

لا يجوز بيعَ رباعِ مكةَ.

وعنه: يجوز - كقول الشافعي.

روى الدارقطني من طريق أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي [ﷺ]: «مكةُ حرامٌ، وحرامٌ بيعُ رباعها، وأجر بيوتها».

قال الدارقطني: وهم النعمان في رفعه، الصحيح وقفه.

عبد الله بن نمير، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله ابن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله: «مكة حرام؛ لا تباعُ رباعُها، ولا تؤجر بيوتُها».

إسماعيل ضعيف.

أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال رسول الله: «إن مكةَ حرامٌ حرمها الله، لا يحل بيع رباعها، ولا أجور بيوتها».

واحتجوا بحديث (خ م) الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ - في حجته - فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟! نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة».

ثم قال: «لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمَ الكافرَ».