الثِّمَار
٤٧١ -[مَسْأَلَة] :
من بَاعَ نخلا عَلَيْهِ طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للْمُشْتَرِي، إِلَّا أَن يشْتَرط البائعُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ للْبَائِع.
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من باعَ نخلا مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إِلَّا أَن يشترطَ المبتاعُ ".
وجهُ الْحجَّة أنهُ جعلهَا للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.
٤٧٢ -[مَسْأَلَة] : لَا يجوزُ بيعُ الثِّمَار قبل بدوِّ صَلَاحهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْقطع.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.
(خَ م) زُهَيْر، عَن أبي الزبير، عَن جابرٍ: " نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثَّمر حَتَّى يطيبَ ".
(ت) أيوبُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمرَ " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن بيع النَّخلِ حَتَّى تزهُوَ، وَعَن بيعِ السنبل حَتَّى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع وَالْمُشْتَرِي ".
صححهُ (ت) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.patreon.com/shamela4