كتاب تنقيح التحقيق للذهبي

البيوع - المساقاة - ج: 2 - ص: 135

الْمُسَاقَاة

٥٤٣ -[مَسْأَلَة] :

تجوز فِي النّخل وَالْكَرم وَالشَّجر، وكل أصل لَهُ ثَمَرَة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجوز بِحَال.

وَقَالَ الشَّافِعِي: تجوز فِي النّخل وَالْكَرم، وَفِي بَاقِي الشّجر على قَوْلَيْنِ. وَجوز دَاوُد فِي النّخل.

ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ساقى يهود خَيْبَر عَن تِلْكَ الْأَمْوَال على الشّطْر. وسهامهم مَعْلُومَة ".

(خَ م) عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دفع خَيْبَر إِلَى أَهلهَا على الشّطْر مِمَّا يخرج مِنْهَا ".

ابْن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دفع خَيْبَر، أرْضهَا ونخلها مقاسمة على النّصْف ".

وحجتهم (ت) أَيُّوب، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن المحاقلة، والمزابنة، وَالْمُخَابَرَة، والمعاومة ".

صَححهُ (ت) .

قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: أصل المخابرة من خَيْبَر؛ لِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ أقرها فِي أَيدي أَهلهَا على النّصْف، فَقيل: خابرهم - أَي: عاملهم فِي خَيْبَر، ثمَّ تنازعوا؛ فَنهى عَن ذَلِك.