كتاب تنقيح التحقيق - الذهبي

الطلاق - ٦٣٨ - [مسألة] - ج: 2 - ص: 209

ورووا عن سعيد بن المسيب، أن النبي [ﷺ] قال: «الخلع طلقة بائن».

قلنا: لا يصح، ثم (نحمله) على ما إذا نوى.

[٦٣٨ - [مسألة]]

المختلعة لا يلحقها طلاق.

وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.

لنا حديث: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».

والمختلعة لا ملك عليها.

فذكروا حديثاً؛ أن النبي [ﷺ] قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة».

قلنا: ذا موضوع.

[٦٣٩ - [مسألة]]

إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافاً لابن المسيب، وداود.

لنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي [ﷺ] فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

[٦٤٠ - [مسألة]]

إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع، وكذا العتق.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع.