كتاب تنقيح التحقيق - الذهبي

الرد بالتدليس وبالعيب - ٤٨٣ - [مسألة] - ج: 2 - ص: 88

[٤٨٣ - [مسألة]]

شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل يبطله، أم لا؟ مبني على الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتينِ.

وعنه: أنه تصح البراءة من العيوبِ المعلومةِ.

وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: تصح بكل حال.

وعن الشافعي كقولنا، وقول أبي حنيفة.

وقول ثالث: إن كان العيب ظاهراً، لم يصح، وإن كان باطناً صح.

ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله [ﷺ]: «المسلمُ أخو المسلمِ؛ لا يحل له أن يغيب ما بسلعته عن أخيه؛ إن علم بذلك تركها».

رواه أحمد.

أبو جعفر الرازي [يزيد بن أبي مالك] ثنا أبو سباع، قال: «اشتريتُ ناقة، فلما خرجت بها، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لكما فيها؟ قلت: وما فيها، إنها لسمينة، ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها سفرا أم لحماً؟ قلت: بل أردت عليها الحج، قال: فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، تفسد علي! قال: إني سمعت رسول الله [ﷺ] يقول: لا يحل لأحدٍ يبيع شيئاً إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينهُ».

رواه أحمد، عن أبي النضر عنه.