كتاب تنقيح التحقيق - الذهبي

القرض - المساقاة - ج: 2 - ص: 135

[المساقاة]

[٥٤٣ - [مسألة]]

تجوز في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمرة.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال.

وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم، وفي باقي الشجر على قولين. وجوز داود في النخل.

ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر «أن رسول الله [ﷺ] ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر. وسهامهم معلومة».

(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله [ﷺ] دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها».

ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن رسول الله [ﷺ] دفع خيبر، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف».

وحجتهم (ت) أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي [ﷺ] نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة».

صححه (ت).

قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي [ﷺ] كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر، ثم تنازعوا؛ فنهى عن ذلك.