كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - أجاب الألباني عمن سبقه إلى تحريم صوم السبت ثلاثة أجوبة متفرقة: الأولى أن الراوي هو سلفه، والثاني ذكر ما ذكره الطحاوي بأن هناك من كرهه، والثالث أن الحديث حجة بنفسه - ج: 2 - ص: 1100

- وأما ما نقله الطحاوي عن بعضهم بأنهم كرهوا صيام السبت، فهذا خارج محل النزاع، فالقول بالكراهة قول معروف مشهور ولا يلزم منه التحريم، وعلى فرض صراحته في التحريم فلا بد من الوقوف على كلامهم لمعرفة وجهه، وهو معارض بفهم الصحابي راوي الحديث.

- وأما قول الشيخ بأنه لا حاجة لفهم السلف إذا كان الحديث صريح الدلالة كالشمس، فلا يسلّم به بل (كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام) (١)، والصريح قد يكون منسوخاً أو مصروف الدلالة.

- وعلى فرض التسليم فيقال: مادام الحديث صريح الدلالة كالشمس، فلماذا كان الشيخ ناصر يميل إلى أن المنهي عنه هو إفراد السبت بالصوم، فإذا ضم إليه غيره لم يكره (٢)، ثم غيّر رأيه، ولماذا لم يفهم راوي الحديث والأئمة من بعده كما فهم وأطلق التحريم في قوله الثاني؟! ولاشك أن الأمة لا يمكن أن تضل عن الحق في زمن من الأزمان، وفي قول الشيخ ما يجعل ذلك محتملاً، وذلك منفي بحفظ الله للدين.

المسألة الثانية: أدلة القائل بتحريم صوم السبت إلا في الفرض: استدل أصحاب هذا القول:

١/ بحديث عبدالله بن بُسْر عن أخته الصماء (٣) -رضي الله عنهم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:

---

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢١/ ٢٩١).
(٢) وهو قوله الأول كما في إرواء الغليل (٤/ ١٢٥) وفي صحيح سنن أبي داود (٧/ ١٨٠).
(٣) روي عن (عبد الله ابن بسر عن أخته أو عمته أو خالته: هي الصماء صحابية) كما في التقريب ص (٧٦٨).