كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - "مصنف وكيع" لم يصلنا، والظاهر أنه كان مشهورا عند العلماء وينقلون عنه - ج: 2 - ص: 869

- وهذه الطريق عن الحسن ذكرها ابن حزم في المحلى في أربعة مواضع لم أقف على متونها عند غيره، وبعد بحث فالظاهر أنها منقولة من مصنف وكيع وليس من كتاب الزهد المطبوع، ولم يصل المصنف إلينا، وقد كان مصنفاً مشهوراً قال عبدالله بن أحمد: (قال أبي في حديثه: حدثنا به وكيع في المصنف عن سفيان … ) (١)، وفي فتح الباري لابن رجب جاء هذا العزو: (وكيع في كتابه) في أكثر من خمسين موضعاً، وفي فتح الباري لابن حجر جاء هذا العزو: (وكيع في مصنفه) في ستة مواضع، أما قول ابن حزم: (ومن طريق وكيع) فكثير جداً.

- وعلى كل حال، فالإسناد الذي ذكره ابن حزم وابن مفلح عن الحسن يرويه مبارك بن فَضَالة عن الحسن هكذا بالعنعنة، وقد وُصف مبارك بالتدليس الكثير والتسوية (٢)، فلا يقبل من روايته إلا ماصرّح فيه بالتحديث، قال أبو زرعة: (يدلس كثيراً، فإذا قال حدثنا فهو ثقة) (٣)، وقال يحيى القطان: (ولم أقبل منه شيئا إلا

---

(١) مسند أحمد (٥/ ٢٢)، وقال تميم الطوسي: (سمعت أحمد بن حنبل، يقول: عليكم بمصنفات وكيع بن الجراح) كما في تاريخ بغداد (١٥/ ٦٤٧).
(٢) قال الحافظ في التقريب ص (٥١٩): (صدوق يدلس ويسوي)، وهو مشهور بالتدليس، أما التسوية فلم يشتهر بها، فإن التسوية (وصورته أن يروي حديثاً عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، فيسقط الذي في السند، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني، بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد، كله ثقات. وهذا شر أقسام التدليس) كما قال العراقي في التبصرة (١/ ٢٤٢)، قال السيوطي في التدريب (١/ ٢٥٧ - ٢٥٩): (وهو شر أقسامه; لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية، قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، وممن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليد … والقدماء يسمونه تجويداً، فيقولون جوده فلان، أي ذكر من فيه من الأجواد، وحذف غيرهم).
(٣) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٣٣٩): (سئل أبو زرعة عن مبارك بن فضالة) فذكره.