كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب السادس: خطر الشذوذ، وموقف المسلم من الشذوذات - الرابط بين الظاهرية والمدرسة العصرانية عدم اعتبار الإجماع أو الاضطراب في ذلك - ج: 1 - ص: 45

٢. العدل في الحكم على صاحبه (١).

٣. عدم إشاعته ونشره، إلا لبيان ضعفه إذا انتشر (٢).

---

(١) قال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (٦/ ٩٣): (الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور، بل مأجور لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين)، وقال الذهبي في السير (٥/ ٢٧١): (الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، وعلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه).
(٢) وقد سبق قول الإمام مسلم في مقدمة الصحيح (١/ ٢٧) عن القول المطّرح، وقال ابن تيمية في الفتاوى (٣٢/ ١٣٧): (مثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها فإن في ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة).