كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - قال الإمام أحمد عن راو: (منكر الحديث)، قال ابن حجر: (هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث) - ج: 1 - ص: 610

مختلفة … والأحسن أن يقال: إنها أخبرت عن الأغلب من فعله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينافيه ما خالفه؛ لأنه إخبار عن النادر) (١).

- والحق أن الصنعاني يرى أن أكثر ما ورد هو ثلاث عشرة ركعة فقال: (وهكذا كان فعله -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان لا يزيد في الليل على ثلاث عشرة ركعة) (٢)، ولايرى الزيادة عنها إلا إن قام إجماع على الجواز، فقال: (لا يجوز الزيادة على ما انتهى إليه العدد الذي أتى به -؛ لأنه لم يعارضه فعل يدل على خلافه، وحينئذ فلا تجوز الزيادة إلا أن يقوم إجماع على جوازها) (٣)، وقد قام الإجماع على جواز الزيادة، فصار قوله كقول جميع العلماء.

- وبعد أن تبين أنه لا سلف له ولا مخالف للإجماع قبله وهذا الأهم، أختم هذا الجواب بما ابتدأه الألباني حين قال: (لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراشدين، أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بجوازها) وهذه مناقشة له على وجه الاختصار، والاقتصار على ما صحّ:

- عن ابن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: (كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، وإن كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن) (٤) إسناده صحيح، وقد ضعّفه الألباني (ولا نعلم أن أحداً

---

(١) سبل السلام (١/ ٣٤٩).
(٢) التنوير شرح الجامع الصغير (٢/ ٥٧٠).
(٣) حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (٣/ ٦٣).
(٤) أخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٨٢٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٤٢٨٨)، من طريق ابن أبي ذئب، عن يزيد بن خصيفة عن السائب به، وإسناده صحيح، ويزيد وثقه الجمهور وهو من رجال الشيخين، واختلف فيه قول أحمد فوثقه في رواية، وقال في أخرى: منكر الحديث، قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٥٣): (هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم)، ولهذا الأثر شواهد صحيحة لكنها مرسلة، قال إسماعيل الأنصاري في رسالته "تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة" ص (١٤): (ومن المعلوم أن حديث التراويح لم يغلط فيه يزيد بن خصيفة، ولم يتفرد به).