كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - قول عمر: "نعم البدعة" علق عليه الصنعاني بقوله: (ليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة)، وهذه جرأة لايوافق عليها مع إمكان توجيه قول الفاروق - ج: 1 - ص: 608

من يصلي منفرداً، ومنهم من يصلي جماعة على ما كانوا في عصره -صلى الله عليه وسلم- وخير الأمور ما كان على عهده) (١)، وقال: (وأما حديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» … ومثله حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» … فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته -صلى الله عليه وسلم- من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم عمر -رضي الله عنه- نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة ولم يقل إنها سنة فتأمل، على أن الصحابة -رضي الله عنه- خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل فدل إنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة) (٢)، وقال: (فأما الجماعة فإن عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال: "إنها بدعة " … واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين، وإلزامهم بذلك لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه -صلى الله عليه وسلم- قد جمع بهم كما عرفت، إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة وأما قوله: "نعم البدعة" فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة) (٣)!!، وقال: (وأما التراويح على ما اعتيد الآن فلم تقع في عصره -صلى الله عليه وسلم- إنما كان ابتدعها عمر في خلافته، وأمر أبياً أن يجمع الناس) (٤).

---

(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
(٣) المرجع السابق (١/ ٣٤٤)، الرد على الفاروق عمر -رضي الله عنه- بهذه السطحية غير جيد أبداً وهي سقطة غفر الله للشيخ.
(٤) المرجع السابق (١/ ٥٩٣).