للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل]

المسألة الأولى: أدلة القائلين بوجوب القضاء مع الكفارة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ بزيادة في حديث كفارة المجامع وهي قوله في آخره: «وصُمْ يوماً واستغفرِ الله» (١)، وفي رواية: «وصم يوماً مكانه» (٢).


(١) أخرجه أبوداود (٢٣٩٣) وابن خزيمة (١٩٥٤) وغيرهما من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، قال ابن خزيمة: (هذا الإسناد وهم) وقال: (فإن في القلب من هذه اللفظة)، قال الخليلي في الإرشاد (١/ ٣٤٤): (وهذا أنكره الحفاظ قاطبة، من حديث الزهري، عن أبي سلمة؛ لأن أصحاب الزهري كلهم اتفقوا عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخي أبي سلمة، وليس هو من حديث أبي سلمة)، وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٧/ ١٦٨): (وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب)، وروى الزيادة عن الزهري أيضاً: الليث بن سعد واختلف عليه فروي عنه الحديث بالزيادة ودونها، وأبو أويس المدني، وعبدالجبار بن عمر الأيلي، انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٣٨١ - ٣٨٢) قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٧٢): (ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس، وعبد الجبار، وهشام بن سعد كلهم عن الزهري، وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري، وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها)، فهؤلاء أربعة مع هشام قال ابن القيم في تهذيب السنن (٧/ ١٩): (وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة فإن هؤلاء إنما هم أربعة، وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عدداً وهم أربعون نفساً لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ وهما غير منتفيين في هذه اللفظة).
(٢) جاءت من أوجه: عن ابن المسيب: أخرجه مالك (١/ ٢٩٧) عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٧٤) من طريق المطلب بن أبي وداعة، عن سعيد بن المسيب به، وأخرجه ابن ماجه (١٦٧١) من طريق عبد الجبار بن عمر قال: حدثني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به، والرواية الأولى والثانية مرسلة، والثالثة فيها ضعف عبدالجبار بن عمر، قال البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٨٣): (وروي من أوجه أخر عن سعيد بن المسيب، واختلف عليه في لفظ الحديث، والاعتماد على الأحاديث الموصولة)، وعن حجاج بن أرطاة: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٨٧) من طريق حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به، وحجاج ضعيف، ومرسل محمد بن كعب و نافع بن جبير: أخرجهما عبدالرزاق (٧٤٦١) (٧٤٦٢) عن أبي معشر المدني عن محمد بن كعب به، وعن ابن جريج، عن نافع بن جبير به، وهما مرسلان، فكل طريق لا يخلو من ضعف، لكن قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٧٢): (ووقعت الزيادة أيضاً في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً)، وذكر هذه الطرق وطرق اللفظة الأولى ابن حزم في المحلى (٤/ ٣٠٩) وقال: (لايصح فيها شيء)، وضعفها كلها، وكذلك ابن القيم في كتابه الصلاة ص (٩٦) ذكر الطرق وفنّدها، وقال: (أما قصة المجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الصحيح ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة، والذي ذكرها لا تقوم به الحجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>